مىگويد : نماز جمعه واجب است ، كه لازمه آن مستحب نبودن نماز جمعه است ، و حديث ديگر مىگويد : نماز جمعه حرام است ، كه لازمه آن مستحب نبودن نماز جمعه است ؛ در اينجا اين دو حديث در وجوب و حرمت باهم تعارض كرده و در نتيجه ، ساقط مىشوند و افزون برآن ، حجيت آن دو دليل ، در نفى استحباب هم ساقط مىشود ؛ به اين‌گونه تساقط ، تساقط كلى گفته مىشود ؛ يعنى هم مدلول مختص و هم مدلول مشترك دو دليل ناديده گرفته مىشود . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 158 . تساقط مطلق ر . ك : تساقط كلى تسامح در ادله سنن ر . ك : قاعده تسامح در ادله سنن تسامح عرفى ناديده گرفتن امور كم‌اهميت توسط عرف تسامح عرفى ، عبارت است از ناديده گرفتن مسائل كوچك و كم‌اهميت ، در بررسى موضوعاتى كه احتياج به قضاوت عرف دارد . توضيح : عرف ، به دو صورت به مسائل نظر مىكند : 1 . نظر مسامحى ؛ 2 . نظر غير مسامحى . در نظر مسامحى ، بناى عرف بر نديدن و به حساب نياوردن مسائل كوچك و كم‌اهميت است و خود نيز به اين مسامحه توجه دارد ، مثل اينكه در يك خروار گندم ، مقدارى ناخالصى ( خاك و كاه ) وجود دارد ، اما عرف مىگويد : اين يك خروار گندم است و مقدار ناخالصى را به علت ناچيز بودن ، به حساب نمىآورد . نيز ر . ك : عرف مسامحى ؛ عرف غير مسامحى . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 228 . منصورى ، خليل رضا ، نظرية العرف و دورها فى عملية الاستنباط ، ص ( 213 - 121 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 15 ، ص 208 . تصريح واضع وضع لفظ براى معنا به صراحت ، توسط واضع تصريح واضع ، از علايم حقيقت بوده و به معناى آن است كه واضع ، لفظى را صريح و روشن ، براى معنايى وضع نمايد ، مثل اينكه آشكارا بگويد : « وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس ؛ من لفظ شير را براى دلالت بر معناى حيوان درنده وضع نمودم » . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 30 . تصور لفظ و معنا ر . ك : لحاظ لفظ و معنا تصور معنا ر . ك : لحاظ لفظ و معنا تصويب مطابقت دائمى آراى مجتهدان با حكم شرعى واقعى تصويب ، مقابل تخطئه بوده و به اين معنا است كه رأى و فتواى مجتهد نسبت به بيان حكم شرعى موضوعات هيچ‌گاه به خطا نمىرود و هميشه مطابق حكم واقعى است . توضيح : عده‌اى از علماى اهل سنت ، به خلاف علماى شيعه ، به تصويب اعتقاد داشته و بر اين باورند كه رأى و استنباط مجتهد هيچ‌گاه به خطا نمىرود ، زيرا خداوند متعال براى هر واقعه‌اى به تعداد آراى مجتهدان حكم دارد . بنابراين هرچه را مجتهد استنباط نمايد ، همان حكم خداوند و حكم واقعى است ؛ براى مثال ، اگر مجتهدى به وجوب نماز جمعه در عصر غيبت معتقد شد ، حكم اللّه واقعى او نيز همان است ، و اگر مجتهد ديگرى به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت اعتقاد پيدا كرد ، آن‌هم براى او حكم اللّه واقعى براى او است . در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « و قال مخالفونا بالتصويب و ان له تعالى احكاما بعدد آراء المجتهدين فما يؤدّى اليه الاجتهاد هو حكمه تبارك و تعالى » . « 1 » نكته : مرحوم « آخوند خراسانى » درباره مراد قائلان به تصويب سه احتمال را مطرح مىكند : 1 . خداوند متعال در هر واقعه‌اى آراى مجتهدان را مىداند . براى مثال ، مىداند در سال 1000 هجرى قمرى فلان مجتهد به وجوب نماز جمعه معتقد مىشود و قبل از اينكه او چنين حكمى را اجتهاد كند ، نماز جمعه را بر او و مقلدين وى واجب مىنمايد . همچنين مىداند در سال 1001 هجرى قمرى مجتهد ديگرى به حرمت نماز جمعه معتقد خواهد شد و به همين خاطر ، قبل از اجتهاد او ، حرمت را براى او جعل مىنمايد . بنابراين ، خداوند حكم واقعى را به كمك علم پيشين خود براساس فتواى مجتهدان جعل كرده است . 2 . خداوند متعال براى هيچ‌يك از رويدادها حكمى قرار نداده ، بلكه منتظر است تا مجتهدان استنباط نمايند ، آن‌گاه به تعداد آنها و طبق آراى آنها حكم جعل نمايد . 3 . براى هر واقعه‌اى ، در لوح محفوظ و قبل از استنباط مجتهد ، حكمى جعل شده كه براى تمام مردم مشترك است ؛ اگر مجتهد به آن حكم دست‌يافت ، همان حكم در حق او تنجز

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 535 .